ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امورحسبی خواهد بود.
ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهیکه بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر درآیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:1 - اموری که در آنها ذینفع است.2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقهدوم.4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگینباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.
ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفعنمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافعآثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است‌نخواهد بود.
ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرسمی‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوریباشد.
ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی درصورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌می‌رسد.
ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیهلازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و درتمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده 15 - اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند ونیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی کهنماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روزآخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.
ماده 17 - در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسیمدنی راجع به مسافت است.
ماده 18 - اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و ازمحتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.
ماده 19 - هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود کهرسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورتدرخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانونتصریح شده است.
ماده 21 - در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرایدادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.
ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خودرا اعلام می‌نماید.
ماده 23 - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده 24 - در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقرراتآیین دادرسی مدنی است.
ماده 25 - در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواندترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 - هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشدتصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او دادهمی‌شود.
ماده 27 - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانونتصریح شده باشد.
ماده 28 - مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است کهمطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم درمورد دعاوی دارد.
ماده 29 - مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده 30 - در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بهواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی کهمرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه ازتاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش ازیک دفعه پذیرفته نیست.
ماده 32 - شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده دادهمی‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاکی داده ومنتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجعرسیدگی پژوهشی است بفرستد.ماده 33 - شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده درصورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهایمربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده 34 - شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده 35 - شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکهدادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای‌آن را بدهد.
ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده 37 - دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید ولازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد وپس از رسیدگی اگر تصمیم موردشکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافقنظر خود آن را تکمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن راالغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده 38 - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگریرخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام که آنتصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکنندهتصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیحزیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشتاز‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی کهتصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهدبود.
ماده 39 - هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهدافتاد.
ماده 40 - هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.ماده 41 - تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج بهدرخواست است.
ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشیمی‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواندبه توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورتدادگاه نظر خود را با دلائل آن‌برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکهدیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده 43 - دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد اینقانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امورحسبی اطلاع حاصلکند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستریاطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبوررفتار نمایند.
ماده 44 - کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانندبر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شدهو یا از دادگاه پژوهشیباشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیزخواهد بود.
ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادنمترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌کسی که طرف اعتماد او استبرای ترجمه انتخاب نماید.مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضمامین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حکمی که در این خصوص صادر می‌شودمطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم - در قیمومت:
فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آندادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشددادگاهی که محجور در حوزهآن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجعبه دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده 1228قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهرانتصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 - در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف استدادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است‌می‌تواند برای صغاری همکه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشددادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمامصغار صلاحیت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک ازدادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشدامور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.
ماده 53 - در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است کهمحجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده 54 - عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بهدادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری واداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس ازاطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاعدهند.
ماده 56 - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولییا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیهمعرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی کهاطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبردهنماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و درصورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرسدادگاه شخصاً یا به وسیلهنماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده 59 - هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنونباشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد ودادستان پس از اطلاع بهاین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریاتکارشناس و اطلاعات مطلعین وغیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احرازجنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیمسابق‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکهاداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بردیگران مقدم می‌باشد.ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدماست.
ماده 63 - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معینمی‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخصثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.ماده 64 - دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم ویا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاًممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورتدارد معین می‌نماید.ماده 65 - بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشیبه حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده 66 - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیرمی‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:1 - حکم حجر.2 - حکم بقاء حجر.3 - رفع حجر.4 - رد درخواست حجر.5 - رد درخواست بقاء حجر.6 - رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگردر دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.ماده 68 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبولقیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خودرا اطلاع نداد یاقیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلعمی‌کند.و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت رابه دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند بهدادستان اطلاع می‌دهد.
ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجرقبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده 71 - در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداءتاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.ماده 72 - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی ازمتعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچهنزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.ماده 73 - در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت دراداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌می‌تواند وصایت وصی را تصدیقنماید.فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم‌ماده 74 - قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمالقیمومت خواهد نمود.ماده 75 - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومتنسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده 76 - قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند بایدبرگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که‌دارای اهمیت است ذکرنماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عددبرگها را در سیاهه دارایی قید کند.
ماده 77 - قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شدهاست از مال محجور بپردازد.
ماده 78 - قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجوربرنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع‌حجر از او شده یا کسی که به جایاو به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده 79 - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور اورعایت مصلحت را بنماید.
ماده 80 - قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحتمحجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.
ماده 81 - قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجورنیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده 82 - قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینهمعالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفالمحجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یاتیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 - اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویبدادستان.
ماده 84 - اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود ووجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهایمعتبر گذاشته شود.
ماده 85 - ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بهکار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه همخواهد بود.
ماده 86 - محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده استبا اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده 87 - قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدتحجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری‌معین شد اموال را به تصرف قیمبعدی بدهد.
ماده 88 - در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستانمی‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاددادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده 89 - در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاعدهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاصغیر رشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 - وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذاردو اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیهخواهد بود.
ماده 91 - در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرفده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌بنماید.
ماده 92 - بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی کهباید تصرف نماید بدهد.
ماده 93 - هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئولخسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
ماده 94 - در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یاتفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شرکتدیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود کهتعدی یا تفریط کرده است.
ماده 95 - هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امورمحجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور‌تأدیه می‌گردد.فصل چهارم - عزل قیم
ماده 96 - محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت ونگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری کهمناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور ودادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97 - محجور و هر ذیعلاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاعدهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید ازدادگاه درخواست عزل قیم رامی‌نماید.
ماده 98 - برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضارشوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل‌و موجه باشد.
ماده 99 - قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیممی‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیلهدادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده 100 - اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جایاو صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذرموجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومتمعین نمود.ماده 102 - محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاهبخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومتاعلام می‌نماید.باب چهارم - امور راجع به امین‌ماده 103 - علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیرنیز امین معین خواهد شد:1 - برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.2ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.ماده 104 - کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضاموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموالاو امین معینشود.
ماده 105 - تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنیندر حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از ادارهاموال خود است دادگاهشهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج بهتعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بهتعیین امین حاصل شده است.ماده 106 - سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده 107 - در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان وهر ذینفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین‌نماید.
ماده 108 - دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاهمعرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاصدیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده 109 - مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدمصلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بردیگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 - در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امینبرای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب‌مذکور بر دیگران تقدمدارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده 111 - دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معیننماید.
ماده 112 - صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نمایدو نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام کهامین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌یافت می‌شود.ماده 114 - در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموالایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است‌موقتاً نصب امیننمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستند - نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاهشهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.ماده 115 - وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالتدادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ایران به عهده مأمورینکنسولی خواهد بود.ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمورکنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجراء می‌کند ترتیبی‌بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقرراتعهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.ماده 117 - اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.ماده 118 - کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفیدر اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت‌نماید.
ماده 119 - مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنینهم می‌شود.ماده 120 - سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و درغیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیینامین شده است سمت امین زائل خواهدشد.ماده 121 - مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده 122 - امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود بایدبه ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه که مقررشده است صرف نماید.
ماده 123 - امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است واحکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده 124 - امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور درآیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در اینمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگریقبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقیخواهد ماند.
ماده 125 - هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموالنامبرده برداشته خواهد شد.باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر‌فصل اول - در صلاحیت دادگاه
ماده 126 - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخریناقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127 - هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برایرسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128 - هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محلسکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی بهامور غائب صالح است کهورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.ماده 129 - در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائبدر آنجا مال دارد.فصل دوم - در تعیین امین
ماده 130 - دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاهدرخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده 131 - پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسیرا برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق‌نموده و پس از احراز غیبت ووجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.ماده 132 - کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امینبرای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.ماده 133 - غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.ماده 134 - سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم اینقانون است.ماده 135 - بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودنغائب سمت امین زایل می‌شود.فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند ازدادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.ماده 137 - درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:1 - نام و مشخصات درخواست‌کننده.2 - مشخصات غائب.3 - تاریخ غیبت.4 - ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست‌کننده حق این درخواست را برای خود قائلاست.
ماده 138 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان بهدلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلومنبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌کننده آگهی مشتملبر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع بهدادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده 139 - آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشرمی‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذکور در ماده1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.ماده 140 - در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کسفوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای ادارهاموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادرشود.ماده 141 - هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموالغائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائبمالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می‌نماید.ماده 142 - هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده استمی‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج‌نیست فروخته و ازپول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفهغائب باشد بنمایند.
ماده 143 - در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشداموال مورد وصیت به وصی یا موصی‌له داده میشودمشروط به اینکه مطابق ماده 1026قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده 144 - ورثه و وصی و موصی‌له که اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود بایداموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها دراداره اموال غائب بهمنزله وکیل او خواهند بود.ماده 145 - در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثهیا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و اینصورت در دفتر دادگاهبایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.ماده 146 - در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم وبهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاهدرخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 - نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموالاو داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموالمنقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.ماده 148 - در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب رابفروشند یا رهن بگذارند.ماده 149 - در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعویخواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوینمایند.
ماده 150 - در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاهمی‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینهحفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.ماده 151 - هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای اونیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.ماده 152 - هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپردهخواهد شد.فصل چهارم - در حکم موت فرضی
ماده 153 - اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب رابنمایند:1 - ورثه غائب.2 - وصی و موصی‌له.
ماده 154 - درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:1 - مشخصات غائب.2 - تاریخ غیبت.3 - دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.4 - ادله و اسنادی که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجبآن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را‌نمود.
ماده 155 - پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌کننده را درنظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده1023 قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یکماه منتشر می‌شود و جلسه‌رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرینآگهی معین می‌گردد.مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهینشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفامی‌نماید.ماده 156 - رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل می‌آید - عدم حضوردرخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست.
ماده 157 - دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احرازموجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.
ماده 158 - حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:1 - نام و نام خانواده درخواست‌کننده.2 - مشخصات غائب.3 - دلایل و مستندات حکم.4 - تاریخ صدور حکم.ماده 159 - درخواست‌کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضیپژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.ماده 160 - بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده استمرتفع می‌شود.
ماده 161 - در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی کهراجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتی که برای حفظ واداره اموال غائب شده است.باب پنجم - در امور راجع به ترکه‌فصل اول - در صلاحیت
ماده 162 - امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدنآن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌و اداره ترکه و غیره.ماده 163 - امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهیاست که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 - هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح استکه ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشددادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌هایمتعدد باشد صلاحیت با دادگاهی استکه قبلاً شروع به اقدام کرده.
ماده 165 - هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهیکه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزهآن دادگاه است اقداماتراجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلسعملیات خود را به دادگاهی که مطابق دوماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح استمی‌فرستند.فصل دوم - در مهر و موم
ماده 166 - دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آنباید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 - اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:1 - هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.2 - موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.3 - طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب درصورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تأمین طلب نشده باشد.4 - کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:1 - در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسیبرای حفظ اموال او نباشد.2 - در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند بهدادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی کهنزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینکه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر وموم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده 170 - در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوریبرای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی که دادستان نباشدبه توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفرمعتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد‌مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستانکه مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأموریندولتی یا دو نفرمعتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید مأموریننامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده 171 - در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موممی‌شود مأمورین نامبرده کلید قفلهایی را که به روی آن مهر و موم‌خورده است در پاکتیا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده 172 - در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشددادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد که جهت تعیین قیم اقدامنماید.
ماده 173 - در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نمایندهنداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه رابه او اطلاع می‌دهد واگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیینامین برای او اقدام کند.ماده 174 - رییس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خودیا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌موجب تأخیر ایناقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس می‌نویسد.ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولینباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
ماده 176 - در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:1 - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.2 - نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.3 - علتی که موجب مهر و موم شده است.4 - نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظرخود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را درصورتمجلس می‌نویسد.5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.6 - تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق - صندوقخانه و گنجه.7 - وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.9 - نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معینکرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.10 - اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جازندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموالمتوفی راخارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموالمتوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده 177 - صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاصذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند‌یا نتوانند امضاء کنند مراتب درصورتمجلس ذکر می‌شود.ماده 178 - کلید قفلهایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و اینامر در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده 179 - نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشتهشده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده 180 - در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموالنامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهدشد مگر اینکه موجبیبرای تغییر محل باشد.
ماده 181 - هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود کهدر لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی کهروی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروفباشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناعآن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.ماده 182 - لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالحاست فرستاده می‌شود.ماده 183 - اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق بهغیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید‌دریافت می‌نماید ومشخصات آن را در صورتمجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمینمی‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتارخواهد شد.
ماده 184 - هر گاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشتهآن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالحاست می‌فرستد.ماده 185 - دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را بازمی‌کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌می‌دارد و الا اگر صاحبان آنحاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آنحاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها‌متعلق به کیست برگها در دادگاه می‌ماند تاصاحب آن معلوم شود.ماده 186 - اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامهداده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه‌موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده184 عمل می‌کند.ماده 187 - در مواردی که وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیتنامهمشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور‌مذکور انجام داده شود.ماده 188 - در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل درترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌به صاحبان آنها رد ومشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می‌شود.
ماده 189 - آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفیضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم‌نمی‌شود و اشیاءمزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد.
ماده 190 - هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری استاز وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌برداشته شده و به فروشمی‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 - در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرسصورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده 192 - بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناءتحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌تحریر نشده است مهر و موممی‌گردد.
ماده 193 - اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسباست یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مکانوسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاجاشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهایمعتبر تودیع می‌شود.فصل سوم - در برداشتن مهر و موم
ماده 194 - کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و مومرا هم درخواست نمایند.ماده 195 - درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی بهامور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌دیگری باشد دادگاه بخش محلوجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلسمربوط به این عمل را به دادگاهی که‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده 196 - دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و مومرا معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آندادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
ماده 197 - نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشدابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بهجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کندکه با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.ماده 198 - عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شدهمانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.ماده 199 - در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیینوکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل‌خواهد آمد.
ماده 200 - دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بهکارمند علی‌البدل رجوع نماید.ماده 201 - در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:1 - تاریخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف.2 - نام و مشخصات درخواست‌کننده.3 - حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوتکرده است.4 - مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.5 - نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.6 - امضاء کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.ماده 202 - در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابقترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسهتمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهرو موم می‌شود.ماده 203 - اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنهااسترداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء‌و نوشتجات را دارد ردشود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظمی‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.ماده 204 - در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:1 - در صورتی که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیمصورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌دیگری برای مهر و موم یاتحریر ترکه نباشد.2 - در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب اورا تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظیم صورت ریز ترکه رضایتدهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.3 - اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.ماده 205 - هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفیمعلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریرشود.فصل چهارم - در تحریر ترکه‌ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای ادارهاموال پذیرفته می‌شود.ماده 208 - امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمتنامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد‌درخواست تحریر ترکه نمایند.ماده 209 - در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشدهباشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکهنماید و همچنین است در صورتیکه پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.ماده 210 - دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سهماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار آگهیمی‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کساندیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز‌معین در دادگاه برای تحریر ترکهحاضر شوند.علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌لهاگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌احضاریه فرستادهمی‌شود.ماده 211 - هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوقلازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و بهاشخاص ذینفع که معلومو در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.ماده 212 - غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.ماده 213 - برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتملبر امور زیر باشد:1 - توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.2 - تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.3 - مبلغ و نوع نقدینه.4 - بهاء و نوع برگهای بهادار.5 - اسناد با ذکر خصوصیات آنها.6 - نام رقبات غیر منقول.
ماده 214 - ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورداعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.ماده 215 - مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر وبرگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشتهمی‌شود.
ماده 216 - در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیرباشد:1 - نام و سمت متصدی تحریر ترکه.2 - نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.3 - محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.4 - اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.5 - نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
ماده 217 - اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطعپر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی‌تحریر ترکه صفحات دفتر راامضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خطمتقاطع کشیده می‌شود.ماده 218 - در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی کهبرای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده 219 - عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.ماده 220 - مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.ماده 221 - دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شودولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.ماده 222 - صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانیمی‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.
ماده 223 - هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشددادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست یکیاز ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.ماده 224 - خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یااقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهدشد.فصل پنجم - راجع به دیون متوفی‌مبحث اول - استیفاء دین از ترکه‌ماده 225 - دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیزمتوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه دادهشود.ماده 226 - ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکهبرای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران بهنسبت طلب آنهاتقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده246 مسئول خواهند بود.در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهدشد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:طبقه اول‌الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.ب - حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.طبقه دوم‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بهمیزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شدهاست.این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت ویا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.طبقه سوم‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سالقبل از فوت رسیده است.طبقه چهارم‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.طبقه پنجم‌سایر بستانکاران.
ماده 227 - اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون برسایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب‌مرتهن زاید باشد مقدار زایدمابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خودمانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده 228 - ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.ماده 229 - تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگربعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده 230 - ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقصیا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.
ماده 231 - دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده 232 - دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نمایندهقانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که‌ترکه به دستآنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده 233 - اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است ووارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی کهبه طرفیت بعضی از ورثه صادر شدهاعتراض نماید.ماده 234 - ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌متوفی مستغرق ترکه او باشد.ماده 235 - بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دیندر ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند‌یا مدعی است کهمالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.ماده 236 - در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود رااز متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یامالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامهدعوی نماید.
ماده 237 - در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بهطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده 238 - در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین بهطرفیت مدیر ترکه می‌گردد.ماده 239 - در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواهوارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که‌عین جزو ترکه است که در اینصورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده 240 - ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند ویا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌می‌توانند قبول یارد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابقصورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را ازدادگاه بخواهند.ماده 241 - قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبولنمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.(مبحث دوم - قبول ترکه)ماده 242 - قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاعبدهند.قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیونباشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکهنماید.ماده 243 - حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجعبه اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.ماده 244 - اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشدکه متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و‌این عمل قبول ضمنی ترکهمحسوب نمی‌شود.و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی ازترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب‌نیست.ماده 245 - اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای اومی‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده 246 - هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریرشود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده 247 - وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکردهمی‌تواند رد نماید.
ماده 248 - در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون بهنسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یاثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برایپرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.مبحث سوم - رد ترکه
ماده 249 - وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهداطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
ماده 250 - رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عملآید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.
ماده 251 - در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمهتحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
ماده 252 - اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.
ماده 253 - اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاهمی‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.ماده 254 - هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بودهو مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌دیون متوفی زائدی بماندمال ورثه خواهد بود.مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه‌ماده 255 - در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبولکنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاعدهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چندبعد از تنظیم صورت تحریر‌ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده 256 - اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداًتحریر شود.
ماده 257 - بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاعبه خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌می‌تواند به حسباقتضاء این مدت را زیاد کند.
ماده 258 - در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثیکه ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق ووصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونهاعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماندسهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکهنسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخیص میزان دستمزد در صورتعدم تراضی با دادگاه است.
ماده 259 - در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهارنکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه‌دیون را قبول کرده باشد.(مبحث پنجم - تصفیه)
ماده 260 - مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها وخارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده 261 - وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده 262 - هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانندتصفیه ترکه را بخواهند.
ماده 263 - دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را بهسمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفیه را انجام می‌دهند.و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظرآنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده 264 - در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصیواگذار می‌شود.
ماده 265 - شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه رامعین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر‌تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواندمدیر تصفیه را تغییر دهد.ماده 266 - پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتیکه ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر‌می‌شود.ماده 267 - پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر ازترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.
ماده 268 - مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالیکه در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها رابه فروش برساند در نگاهداریاموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه ویا تجارتخانه متوفی در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند - درآمد ترکه و محصول راجمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه راکه برای دائر‌ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدیدکند.
ماده 269 - مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آوردولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام مأموریت او‌لازم بوده خارج شود.
ماده 270 - بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه وبستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع‌می‌دهد که در وقت معینحاضر شوند.
ماده 271 - مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیهدیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.ماده 272 - بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پساز معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه‌صلاحیتدار تا مقداری که ازترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می‌تواندبر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌غرمایی خود اقامه دعوینماید.
ماده 273 - کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلباو کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌می‌تواند در دادگاه صلاحیتداراقامه دعوی نماید.
ماده 274 - تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیهامور بازرگان متوقف است.
ماده 275 - فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگراموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در‌قیمت آن موافق باشند ترتیبمزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.فصل ششم - راجع به وصیت
ماده 276 - وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یاغیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.
ماده 277 - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسنادتنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده 278 - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشتهشده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بودهو به امضاء او رسیده باشد.
ماده 279 - وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هرصورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسنادمقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارتدادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌می‌شود.ماده 280 - کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده 281 - کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کندباید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز‌در حضور مسئول دفتررسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفترباید روی پاکت یا لفافی که‌وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی درحضور او نوشته است.ماده 282 - وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداداسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده 283 - در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه ومسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی‌نمی‌تواند به یکی از طرقمذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده 284 - افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارندمی‌توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت‌خود را شفاهاً اظهارنمایند.
ماده 285 - در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یامجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس‌بهداری ارتش و مدیر بیمارستان کهموصی آنجا است اظهار نماید.
ماده 286 - اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که درجنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا‌محصور باشند که مراوده‌ایبا خارج نباشد.
ماده 287 - در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواهوصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعیین تاریخ روز وماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگرموصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در‌وصیت‌نامه قید می‌کنند.
ماده 288 - اشخاصی که مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌هایمذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت‌اسناد یا محلی که درآیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجعبه امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصیاست که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده 289 - در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285 اظهارات موصی را ننوشتهباشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که بهاو دسترسی دارند حاضر شده واظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند.اظهارات مزبور درصورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌هامی‌رسد.ماده 290 - وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد ازگذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که‌بتواند به یکی از طرق مذکوردر ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی کهبه واسطه آن مانع نتوانسته موصی‌به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌اعتبار میشودمشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.ماده 291 - هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمیپذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به‌صحت وصیت اقرار نمایند.
ماده 292 - هر دادگاه - اداره - بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده ونیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌مکلف است بعد ازاطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برایرسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی‌صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامهنامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشدباید تمام آنها فرستاده‌شود.
ماده 293 - هر گاه کسی که وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوقباشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم‌نماید و آن دادگاه مکلف استفوراً وصیت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.ماده 294 - دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثتمی‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او‌است در مدت سه ماه بهدادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (جزوصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.
ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامهتعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌می‌دهد که در وقت مزبور حاضرشوند.
ماده 296 - هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستانیا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و‌اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شدهو خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن راامضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر اماناتثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند -اشخاص ذینفع می‌تواننداز آن رونوشت بگیرند.
ماده 297 - بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آنهاشده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع‌می‌دهد.
ماده 298 - وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدانوصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا‌قسمتی از آن باشدمسموع نیست.
ماده 299 - ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارتدادگستری معین می‌شود.فصل هفتم - در تقسیم
ماده 300 - در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیمسهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.ماده 301 - ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی کهسهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع بهموصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم رادارند.
ماده 302 - نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق دردرخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست‌را بنمایند.
ماده 303 - هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته ودرخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌می‌شود و بعد تقسیم بهعمل می‌آید.ماده 304 - درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:1 - نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.2 - ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده 305 - پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشددرخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌می‌خواهد.ماده 306 - دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده ودرخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.
ماده 307 - درخواست‌کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نمودهو به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌نوشته شده و تذکر دادهمی‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده 308 - وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روزدادرسی کمتر از ده روز نباشد.ماده 309 - اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع بهمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورتدادگاه صورتمجلسی مشتمل برقرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.ماده 310 - هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکتنداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌تصمیمی را که مربوط به شخصغائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتردادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلامدارد.
ماده 311 - در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینهدر دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌اظهار نکند بر طبق قرار مذکوردر ماده 309 قضیه حل خواهد شد.
ماده 312 - هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدینماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلامدارد دادگاه وقت جدیدی برای او معینخواهد نمود.ماده 313 - در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشیدباشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیکن اگرمابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه بهعمل می‌آید.
ماده 314 - در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیمننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌و اموال منقول در صورتیارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است درتقسیم رعایت می‌شود.ماده 315 - کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یاقابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.کارشناس باید برای ارزیابیاموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده 316 - تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموالحصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌نباشد ممکن است آن را درسهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمودو اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده 317 - در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشدممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریقمزایده درخواست کند.
ماده 318 - در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهمخود آنها قرار داد.
ماده 319 - در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهامآنها به قرعه معین می‌شود.
ماده 320 - در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برایقرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضرنشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده 321 - هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیممعین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده 322 - پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدارترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریحمی‌نماید
ماده 323 - صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرسدادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌نتوانند و یا نخواهند امضاءکنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورتمجلس در دفترخانهدادگاه باقی خواهد ماند.ماده 324 - دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عدهصاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض وپژوهش و فرجام است.ماده 325 - هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفیکه بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.ماده 326 - مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیزمقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌تقسیم سایر اموال جاریخواهد بود.فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث‌ماده 327 - در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاصذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
ماده 328 - در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد.ماده 329 - پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معیننماید.
ماده 330 - در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکهبه وصی واگذار می‌شود.ماده 331 - هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیمواگذار می‌شود.
ماده 332 - در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماددادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333 - مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم نیست‌جاری خواهد بود.ماده 334 - مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کردهمورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده‌ترکه را از اموال منقولو غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یااشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند کهبه ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگسترینگاهداری نمایند.
ماده 335 - اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به اوداده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده ترکه به‌خزانه دولت تسلیممی‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.ماده 336 - در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود وحق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه‌ثابت شده باشد مدیر ترکه بایدبپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه باموافقت دادستان می‌تواند آن را‌بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد اوخواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند بهطرفیت مدیر‌ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامهدعوی نماید.فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه
ماده 337 - جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریرو اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود کهمطابق این قانون برای ترکهاتباع ایران مقرر است.
ماده 338 - هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارایمالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع‌است به درخواست هرذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقداممی‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدوندرخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.
ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوتدر مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع متجاوز از 48ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً بهکنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد کهدر موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند.عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهرو موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده 340 - در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوریباشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط‌تمام یا قسمتی از ترکه برودمی‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تامداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نماید.
ماده 341 - در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند بایدبلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا‌اطلاع یک نفر را برایاداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده 342 - دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافعورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت‌مدیر ترکه معین کند.اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به ادارهتصفیه رجوع می‌شود.
ماده 343 - مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامهنباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بهعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفیو یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوتنماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود رامعین کنند و رونوشت یا‌عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیمنمایند.هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده 344 - پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و بهاو تسلیم می‌نماید.ماده 345 - برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحهاطلاع داده می‌شود:1 - تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.2 - وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.3 - کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایراننماینده داشته باشند.4 - شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.5 - کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده 346 - غیبت اشخاصی که اعلامنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شدهمانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول‌دولت متبوع متوفی در موقعتحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستادهمی‌شود.
ماده 347 - به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع استبا تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.ماده 348 - در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوندبرابر بهای ترکه تأمین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ‌انتشار اولین آگهیمذکور در ماده 343 بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلبآنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع‌هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگرقانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود.ماده 349 - تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول ویا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن‌است درخواست‌کننده از هماناموال متوفی تأمین بدهد.قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده 350 - مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی که در حالاستیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای‌معیشت آنهاضروری باشد بپردازد.در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازمنیست.
ماده 351 - پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بهدعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام‌قانونی آنها و کنسول دولتمتبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده وپس از رسیدگی کلیه دیون و‌تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازهدادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و درصورتی که‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایرنمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.
ماده 352 - اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه ودادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی‌خود را در دادگاه صلاحیتداراقامه یا تعقیب نمایند.انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبهنکرده‌اند نمی‌باشد.
ماده 353 - اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال بهاشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.
ماده 354 - هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یابعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجعبه تصفیه امور بازرگانمتوقف است.ماده 355 - رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاهایران است.
ماده 356 - تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباعخارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌حیث صدور و رعایتمقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده 357 - اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق بهاو فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.
ماده 358 - از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی بهدادستان داده شود.
ماده 359 - حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقررشده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است کهدر خاک آن دول نسبت به کنسولهایا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت
ماده 360 - در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصاروراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام ومشخصات درخواست‌کننده و متوفیو ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیممی‌نماید.ماده 361 - دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می‌نماید.
ماده 362 - پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبوددادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ‌شناسنامه و گواهی گواه وغیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفیصادر می‌نماید و در صورت اعتراض‌دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نمودهو به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکمخواهد‌داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 363 - دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماعکند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به‌وسیله دادگاهمحل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.ماده 364 - در صورتی که بهای ترکه بیش از یک هزار ریال نباشد انتشار آگهی مذکوردر ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد واظهارات گواه‌هایدرخواست‌کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضاء دلایل قبول یا ردمی‌نماید.
ماده 365 - در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیرهقبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصاروراثت محتاج به آگهی جدیدنبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادرخواهد شد.
ماده 366 - رأی دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.ماده 367 - در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواستاشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند بهدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نمایدو نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت درموردی هم که تصدیق‌مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حقدارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368 - مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستانمی‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصاروراثت اعتراض نماید.
ماده 369 - در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین بهتصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض‌نمایند و رأی دادگاه در این خصوصقابل پژوهش و فرجام است.
ماده 370 - اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیقنامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستندمطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنهاتسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بریمحسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلبمتوفی را‌وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.ماده 371 - مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شدهانحصار وراثت را از وارث بخواهد.ماده 372 - در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارنداز متروکات به نحو اشاعه معین شود.
ماده 373 - در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه رامعین می‌نماید.
ماده 374 - در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده استبه نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌رونوشت گواهی شده آن را که مشتملبر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.باب هفتم - در هزینه
ماده 375 - هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقعدرخواست بیست ریال گرفته می‌شود:1 - درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.2 - درخواست حکم موت فرضی.3 - درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.4 - درخواست مهر و موم ترکه.5 - درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.6 - درخواست تحریر ترکه.7 - درخواست تصفیه ترکه.8 - درخواست تقسیم ترکه.9 - درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده 376 - درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی کهدادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.
ماده 377 - هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته می‌شود و هزینهحفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه‌برداشته می‌شود.
ماده 378 - وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون راتهیه و به موقع اجرا بگذارد.
این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزارو سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیار
به اين وبلاگ خوش آمدید. حرمت قلم و اندیشه پاس بداریم