شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۴ | 3:32 | حمیداله سلگی -
در مورد اثر اجازه که از چه زمانی است! آیا از زمان انعقاد عقد (کاشفیت) ؟ یا از زمان لحوق اجازه (ناقلیت) ؟ در این مورد دو دیدگاه مطرح می شود که عبارت است از نظریه کاشفیت و ناقلیت که له ترتیب بیان شده اند:
الف) نظریه ناقلیت : این نظریه بیان می کند که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثر حقوقی ندارد؛ یعنی اینکه اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به گذشته و چند وقت قبل هیچ اثری ندارد،پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک ، منافع و نمائاتی داشته باشد ، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.
ب)نظریه کاشفیت :این نظریه ، اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود اثرش از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد پس طبق این نظریه عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد. نظریه کاشفیت خود به دو دسته تقسم می شود که آنها را بیان می کنیم :
1_ نظریه کشف حقیقی : این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی ، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است
2_نظریه کشف حکمی : در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد ، یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه ، منتقل می شود . در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.
از مسائل مهم در حقوق مدنی بحث ناقلیت و کاشفیت اجازه می باشد ، البته حقوقدانان در مورد اینکه قانون مدنی ایران از کدام نظر تبعیت کرده متفق نیستند و در این باره اختلاف نظرات حقوقدانان بیشتر ملموس است ، البته این اختلاف در مورد کاشفیت و یا ناقلیت نیست و تقریبا بیشتر حقوقدانان نظریه کاشفیت را قبول دارند اما اختلاف آنان بر سر این است که آیا قانونگذار ایران در بیع فضولی و اکراهی نظریه کشف حقیقی را برگزیده یا نظریه کشف حکمی ؟
در قانون مدنی ایران ماده های 257و 258 احکامی را در این ارتباط در خود جای داده است ماده 258 مقرر می دارد "نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود". در تفسیر ماده 258 بین حقوقدان محل اختلاف است گروهی با استناد بر ماده 258ق.م.این ماده را کشف حکمی می دانند اما دکتر امامی این ماده را کشف حقیقی می دانند. البته مرحوم حائری شاهباغ در جلد اول شرح قانون مدنی ، ماده 258 را شامل هردو کشف، یعنی هم حقیقی و هم حکمی می داند و در آخر به نظر فقها اشاره می کنند که کشف حقیقی را برگزیده اند.(نظر مشهور)
و گروهی دیگر با استناد بر ماده 257 ق.م. که مقرر می دارد ؛ (اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ؛ در این صورت ، هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن و سابق بر آن باطل خواهد بود.) نظر بر حقیقی بودن کشف دارنند. از جمله طرفداران این نظریه استاد محترم جناب دکتر درودیان می باشند و معتقدند که این ماده کشف در عین را پذیرفته و ماده 258،کشف در منفعت را ، لذا از جمع این دو ماده به کاشفیت حقیقی می رسیم استاد با این استدلال می فرمایند ؛ طبق ماده 257 مالک از بین معاملات فضولی متعدد می تواند هر معامله ای را که خواست تنفیذ نماید. حال اثر اجازه این است که معاملات سابق بر اجازه رد می شوند و معامله ای را که انگشت بر آن گذاشته تنفیذ شده است ، تنفیذ نشان این است که معاملات بعدی قبول خواهد شد. مثلا وقتی 10معامله صورت گرفته معامله پنجم را تنفیذ می کند چهار معامله قبلی از بین رفته ولی 5 معامله دیگر صحیح است یعنی معامله 5 از روز انعقاد عقد صحیح بود فلذا اجازه اثر قهقرایی دارد پس اجازه نسبت به انتقال عین مال اثر قهقرایی دارد و کاشف بودن اجازه در اینجا ثابت است و با توجه به ماده 257 ق.م. می توان گفت که مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است .(دپارتمان حقوق و علوم سیاسی تهران،حقوق تعهدات صفحه؛156و همچنین جزوه حقوق مدنی 3،صفحه؛196)
مرحوم دکتر کاتوزیان نظر خلاف نظر دکتر درودیان و دکتر امامی و مرحوم شاهباغ و بیشتر فقها داده اند ایشان در کتاب اعمال حقوقی صفحه 192 نظریه کشف حکمی را برگزیده اند و نظر گروهی از فقها را ذکر کرده و در ضمن آن این نظر را هم (کشف حکمی)را قبول کرده اند : پیش از اجازه مالک ، عقد هیچ اثری ندارد ، ولی بعد از آن تمام آثار یک عقد درست بر آن بار می شود ، و همین طرز تحلیل را که واسطه این نظریه ناقل و کاشف بودن از اجازه است ، فقها به اعتبار اینکه اجازه مالک در عین ناقل بودن در حکم کشف قرار می گیرد کشف حکمی نامیده اند . قانونگذار ما نیز از همین نظر پیروی کرده است .
استاد شهیدی در مورد اینکه آیا قانونگذار در مورد اجازه اصیل نظریه کشف حقیقی را پذیرفته یا حکمی نظر صریحی ندارند و ایشان صرفا نظریه کشف حقیقی را رد می کنند و در مورد نظریه کشف حکمی هم نظری ارائه نداده اند ولی با این حال ایشان در صفحه ۱۰۲ حقوق مدنی سه به صورت ضمنی نظریه ناقلیت را پذیرفته اند و آورده اند: این نظریه(نقل) با قواعد حقوقی و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معامله انطباق داشته و از آن جهت آن را نظریه نقل می نامند که بر طبق آن ، اجازه،ناقل مالکیت مورد معامله به منتقل الیه دانسته شده است. استاد امامی هم در صفحه 305 جلد اول حقوق مدنی نظریه کشف حقیقی را پذیرفته اند.
پس می بینیم که در بین حقوقدانان بر سر این مطلب اختلافات زیادی وجود دارد به طوری که نظرات بعضی از حقوقدانان از لحاظ نتیجه یکی است ولی از لحاظ استدلال با هم تفاوت می کند. همچنین با وجود اینکه استدلالهای حقوقدانان در این ارتباط فوق العاده قوی می باشد ولی با این حال به نظر می رسد که نظر دکتر درودیان از محمل متقنی برخوردار هست و می توان به استناد نظر این استاد معزز گفت که در قانون مدنی ایران اجازه کشف حقیقی می باشد.
بیع فضولی گاه شرط مقدم دارد و گاه مقارن و گاه مؤخر. شرط مقارن آن همان اجرای عقد بیع می باشد. وقتی کسی بدون اجازه ی مالک جنسی را می فروشد در این حال ملکیت شرط مقارن دارد که همان عقد بیع است. اما از آنجایی که بیع فضولی بدون اجازه ی مالک محقق نمی شود بنابراین به شرط مؤخری که اجازه ی مالک است احتیاج دارد. به این گونه که اگر بعدا مالک آن با خبر شد و دید بیع مصلحت دارد می تواند اجازه دهد و بیع را تنفیذ کند.
در اجازه ی متأخری که مالک می دهد دو قول است : بعضی می گویند اجازه ناقل است یعنی بعد از اجازه بیع محقق می شود. (اشکال تقارن شرط با مشروط طبق این قول مطرح نمی شود.) قول دیگر که قول اکثر علماء است این است که اجازه کاشف باشد یعنی اجازه ی مالک کشف می کند که از همان زمانی که عقد بیع حاصل شده بود ملکیت حاصل بوده است. در این حال این اشکال مطرح می شود که شرط باید مقارن باشد چگونه می شود سبب و علت یک ماه بعد حاصل شود ولی مسبب و معلول که بیع است ماه قبل حاصل شده باشد. خلاصه اینکه در شرط وضع، در یک مورد اشکال وجود دارد و آن در شرط متأخر است که همان اجازه ی مالک می باشد.
بنابراین در شرط تکلیف مطرح کردیم و آن اینکه امور اعتباری تابع اعتبار است. امور اعتباری بر خلاف امور تکوینی است. در عالم اعتبار که عالم فرض و تصور است اشکالی ندارد که مسبب مقدم باشد و سبب مؤخر. در امور اعتباری دو چیز شرط است، یکی اینکه بر آن اثر عقلائی مترتب باشد دیگر اینکه در آن تناقض نباشد. اگر تناقض باشد موجب می شود که عقلاء زیر بار آن نروند. (مثلا کسی در عالم اعتبار نگوید: تجارت باید با رضایت طرفین باشد بعد بگوید: اگر رضایت طرفینی نباشد هم اشکال ندارد و اگر یکی از طرفین بعد از یک ماه هم راضی شود مشکلی وجود ندارد.) با این بیان اشکال در ما نحن فیه واضح می شود که همان وجود تناقض در اعتبار است.
به سبب همین اشکال، مرحوم شریف العلماء مازندرانی که استاد شیخ انصاری است گفته است که مراد از کشف، کشف حکمی است نه کشف حقیقی. یعنی ملکیت نبوده است ولی اثر ملکیت وجود داشته است. یعنی در طول این یک ماه پشم و شیر حیوانی که فروخته شده است مال مشتری است. ملکیت در این مدت نبوده است ولی اثر آن که همان استفاده از نماء حیوانات است مال خریدار است.
ادامه دارد.........
به اين وبلاگ خوش آمدید. حرمت قلم و اندیشه پاس بداریم