مــــدیـــــریت دانـــش و یادگـــــیری

«امانت»

«عقد ودیعه و عقـد عاریه»

(موادّ 6۰7 تا 647 قانون مدنی)

موادّ 6۰7 تا 647 قانون مدنی مربوط به عقودِ «ودیعه » (موادّ 6۰7 تا 634 قانون مدنی) و « عاریه» (موادّ 635 تا 647 قانون مدنی) است؛ امّا تمامِ نکاتِ مربوط به این دو عقد را تحت عنوانِ « امانت » می پردازیم .

امانت دو نوع تقسیم بندی دارد: الف) قراردادی (مالکانه) ب) قانونی (شرعی)

الف ) امانت مالکانه یا قراردادی، این است که مالک خودش مالش را به امین می دهد یعنی ارادۀ مالک موجود است (در این نوع امانت، شخصی مالی را به اختیار و اذن مالک در اختیار می گیرد و رابطۀ وی با مالک، تابع قرارداد و اذن است). تمام عقودی که در آنها به نوعی امانت هست، نوعِ امانت، مالکانه است. عقود از نظر امانی بودن دو دسته اند: یک سری عقود در آنها امانت هست که به آنها عقود امانی گفته می شود مانند اجاره، ودیعه، رهن، مضاربه و مزارعه؛ یک سری عقود داریم که امانت در آنها نیست و به آنها عقود غیرامانی گویند مانند بیع، معاوضه، قرض و هبه. آن عقودی که در آنها امانت هست امانت، مالکانه است چون ارادۀ مالک در این قِسم وجود دارد. امانت قراردادی یا مالکانه تابع تراضی اشخاص است ، قانون و عرف عامل تفسیر کننده و تکمیل کننده هستند.

ب) قانونی (شرعی): امانت قانونی یا شرعی تابع تراضی اشخاص نیست و در جایی است که به نوعی ارادۀ مالک نیست و یک نفر به حکم قانون امین شده مثل ولی، قیم و یا کسی که مالی را پیدا می کند (این نوع امانت ریشه در قرارداد ندارد و متصرف به اذن و رضای مالک، مال را تصرف نکرده است.) پس تفاوت عمدۀ امانت مالکانه و امانت شرعی در این است که در « امانت مالکانه »(قراردادی) ارادۀ مالک هست اما در «امانت شرعی» ( قانونی)اراد ۀ مالک وجود ندارد. مثال لقطه ، ضاله ،...در «امانت مالکانه» مالک باید سراغ امین و مالش را بگیرد چون خودِ مالک، مال را داده است. مثلا در اجاره، مؤجر سراغ مستأجر می رود چون امانت مالکانه است، پس مالک باید سراغ امین برود و مالش را بگیرد و اگر نرود انگار که رضایت داده که مال، دست طرف که همانا به گونه ای امین است بماند اما در «امانت قانونی» بر عکس است یعنی امین باید مال را به مالک بدهد و اگر ندهد تقصیر کرده است. پس تفاوت مالکانه و شرعی در این است که در امانتِ مالکانه، امین زمانی متعهد به بازگرداندنِ مال است که مالک، آن را مطالبه کند اما در امانتِ شرعی، امین باید بلا فاصله آن را به مالک رد کند، چه مالک آن را مطالبه و چه نکند.

در«امانت مالکانه » تصریح قانون الزم نیست یعنی الزام نیست قانون تأکید کند: «فلانی؛ تو امین هستی!» و همین که اراد ۀ مالک باشد طرفِ مقابلش امین می شود. قانونگذار، اکثرِ مواردِ امانتِ مالکانه را گفته ولی بعضی موارد هم نگفته است (مثل استیفاء از مال دیگری). در استیفاء، ارادۀ مالک هست یعنی در استیفاء، مالک میگوید: «تو از مال من استفاده کن و بعدا اجرت المثلِ آن را بده » که در اینجا باید بگوییم استفاده کننده، امین است چون اراد ۀ مالک وجود دارد ولی قانون این موضوع را که استفاده کننده امین است را تصریح نکرده است.

تقسیم بندی دوم امانت:

امانت در این تقسیم بندی به امانت به معنای خاص و امانت به معنای عام تقسیم می شود:
امانت به معنای خاص: در این حالت، نیابت، جنبۀ فرعی و تَبَعی ندارد، یعنی جنبۀ اصلی دارد، اعطای نیابت در حفظ مال، جوهر عقد و اساس عقد است (مثل ودیعه). امانت به معنای عام: در این حالت، نیابت برای نگهداریِ مال، جنبۀ فرعی دارد مثل عاریه که شخص، مالِ خود را به دیگری می دهد تا از آن استفاده کند و در کنارِ این استفاده باید از آن حفاظت کند. پس جنبۀ فرعی دارد و امانت به معنای عام است. پس:

۱ .امانت اوّلی (امانت اوالاً و بِالذّات) (امانت به معنای خاص)

2 .امانت ثانوی ( امانت ثانیاٌ و بِالعَرَض)(امانت به معنای عام)
جوهر یا ذاتِ امانت «حفظ مال» است، هر وقت می گویم فردی امین است یعنی باید مال را حفظ کند. بعضی وقتها امین مال را می گیرد که فقط و فقط آن را حفظ کند و کاری دیگر نباید بکند که این را امانت اولاٌ و بِالذّات گویند. مثل عقد ودیعه (مادۀ 6۰7 قانون مدنی) عقد ودیعه به این صورت است که یک نفرمالش را به دیگری می دهد که مجانی نگه دارد و بعد هم پس بدهد؛ مثلا شما به مسافرت می روید و اموال قیمتی تان را به همسایه می دهید که برای شما نگه دارد.

ماده 6۰7 : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناٌ نگاه دارد. ودیعه گذار، مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

بعضی وقت ها امین مال را می گیرد اما نه برای حفظِ آن بلکه برای یک کار دیگر ولی باید در کنارِ استفاده حفظ هم بکند که این را امانتِ ثانیاٌ و بِالعَرَ ض گویند. مثل اجاره که مستأجر مال را می گیرد که استفاده کند ولی در درجۀ دوّم حفظ هم باید کند. هر گاه حفظ در درجۀ اول بود امانت اوالا یا بِالذّات است و هر گاه حفظ در درجۀ دوم بود امانت ثانیاٌ یا بِالعَرَ ض است. بجز ودیعه که امانت بِالذّات است، در سایر عقود امانی، امانت ثانیاً و بِالعَرَض است .

مسؤولیت امین:

امین مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کند، چون تعهدش «تعهد به وسیله» است. تقصیر ، یا تعدی است یا تفریط است و از این دو حال خارج نیست. اگر تقصیر، فعل باشد تعدی می شود و اگرترک فعل باشد تفریط می شود.

مادۀ 95۱ : تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حقّ دیگری

مادۀ 952 : تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

مادۀ 953 : تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

حال اگر امین تقصیر کند، سه حالت پیش می آید:

حالت اوّل: چنانچه تقصیرِ امین موجب خسارت شود، یعنی بین «تقصیر» و « خسارت» رابطۀ سببیّت یا علیّت وجود داشته باشد امین مسئول است چون تقصیر باعث خسارت شده است .

حالت دوّم : امین تقصیر می کند و تقصیر، باعث خسارت نمی شود؛ اما در دوران تقصیر، قوۀ قاهره حادث می شود و باعث خسارت می شود که باز هم امین مسئول است چون در دوران تقصیر، یدش ضَمانی شده است. در واقع در ابتدا امین یدش امانی است که در دوران تقصیر ضَمانی می شود و وی مانند غاصب می شود و اگر تقصیر هم باعث خسارت نشود چون یدِ امین ضَمانی شده، مسئول است.

مثال: فردی گلدانی را به امانت گرفته و دو ماه به آن گیاه آب نمی دهد. فرض کنید گیاه با دو ماه آب نخوردن پژمرده نمی شود، اما در بازۀ زمانیِ این دو ماه، زلزله می آید و به سبب زلزله گلدان می افتد و گیاه تلف می شود که در این فرض، امین مسئول است.

حالت سوّم : امین تقصیر می کند در دوران تقصیر هیچ اتفاقی نمیافتد و بعد دست از تقصیر میکشد و دوباره مثل امین رفتار میکند و سپس قوۀ قاهره می آید؛ در این صورت امین مسئول نیست چون با تقصیر یدش ضَمانی می شود و اگر دست از تقصیر بکشد دوباره یدش امانی می شود.

مثال: به گیاه دو ماه آب نمی دهد و متعاقبا دوباره آب می دهد. چهار ماه بعد زلزله می آید و گیاه تلف می شود که در این صورت امین مسئول نیست.

مادۀ 642 قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نُقصانی خواهد بود ، اگر چه مربوط به عمل او نباشد. این عاریه را «عاری مضمونه» گویند، یعنی عاریه ای که در آن شرطِ ضمان شده؛ مرحوم کاتوزیان، بر خلف مشهورِ حقوقدانان، معتقد بودند که این حکم فقط مختصّ عاریه نیست و در تمام عقود امانی می شود شرط ضمان کرد. گذشته از عاریۀ مضمونه یک مدل عاریه داریم که بدون شرط هم یَد ضَمانی است: و آن عاریۀ طلا و نقره ( مادۀ 644 قانون مدنی) است. عاریۀ طلا و نقره هم مضمونه است ولی بدون شرط ؛ یعنی عاریه گیرنده ضامن است؛ خواه شرطِ ضمان کرده باشند یا نکرده باشد. مادۀ 644 قانون مدنی، قانون تکمیلی است و میتوان بر خلاف آن شرط کرد یعنی می توانیم شرط کنیم که یدِ مستعیر، امانی باشد.

مادۀ 644 قانون مدنی : در عاریۀ طلا و نقره اعم از مَسکوک و غیر مَسکوک مستعیر، ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده 558 : قانون مدنی در یک مورد شرط ضمان را نپذیرفته و آن هم در مضاربه است.

مادۀ 558 قانون مدنی: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجّه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

ودیعه : عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. برای صحت عقد ودیعه، باید طرفین عقد، اهلیت برای معامله داشته باشند یعنی محجور نباشند. نگاهداری اسلحه و موبایل و... در نگهبانی بعضی ادارات، نگاهداری کفش‌ها در مساجد از جمله مصادیق ودیعه هستند.