1 .منابع تعهد:
1 .اعمال حقوقی : آن دسته از رویداهای ارادی است كه اثر حقوقي آن با آنچه فاعل مي خواسته منطبق است . كه عبارتند از : عقود و ایقاعات.
2 .وقایع حقوقی : دسته ای از رویدادها است كه آثارحقوقي آن نتيجه اراده شخص نيست و به حكم قانون به وجود مي آید. اعم ازاین كه ایجاد واقهه ارادی باشد: مانند غصب و اتلاف مال غير، یا غير ارادی : مانند فوت و تولد.
- وقایع حقوقي (ضمان قهری ) كه قانون آنها را ذكر كرده است عبارتند از : 1.اتلاف، 2.تسبیب، 3 .غصب، 4.استیفاء .
- مواردی كه قانون آنها را ذكر نكرده است عبارتند از: ایفاء ناروا، اداره فضولي مال غير و دارا شدن غير عادلانه.
- وقایع حقوقی نام هاي دیگري نیز دارد : ضمان قهری، مسئوليت مدني، الزامات خارج از قرارداد ، مسئوليت ناشي از جرم . كه عمدتاً مسئوليت مدني یا الزامات خارج ازقرارداد بيش از همه بكار مي رود. اطلاق الزامات خارج از قرارداد از همه بهتر است، زیرا: اول، لفظي است كه خود قانونگذار بكار برده است. دوم ، عنوان عامي است كه تمامي وقایع را در بر مي گيرد.
- تفاوت وقایع حقوقي و اعمال حقوقي در نقش اراده در ایجاد تعهد است. یعني در اعمال حقوقي طرف یا طرفين با اراده برای خود تعهد ایجاد مي كنند ولي در وقایع حقوقي تغهد بدون اراده بوجود مي آید و این تعهد بصورت ناخواسته است.
- نکته مهم : وجود اراده در انجام رویداد مهم نيست و اراده باید در ایجاد تعهد باشد. مثلا در غصب سارق نسبت به رویداد (سرقت) اراده دارد ولي نسابت به تعهد اراده و خواستي ندارد ، یعني تعهد ناشي از سرقت را نمي خواهد. و یا مثال دیگر اینكه در اتلاف عمدی شخص برای اتلاف مالا غيار اراده دارد ولي اراده و خواستي نسبت به تعهد ندارد. در اتلاف غير عمد شخص نه تنها اراده برای بوجود آوردن اتلاف ندارد بلكه اراده نسبت به تعهد نياز ندارد. یعني نمي خواسته اتلافي صورت گيرد و تعهدی نيز بوجود آید.
2 .تعریف مسئولیت مدنی :مسئولیت مدنی دو معنا دارد:
الف) معناي عام : مسئوليت یعني مسئول و پاسخگو بودن در قبال خسارت وارده به دیگران و به عبارتي دیگر تعهد به جبران خسارتي كه به دیگری وارد گردیده است. دراین حالت مسئوليت مدني نيز مسئوليت عامي است كه هم مسئوليت قراردادی را شامل مي شود و هم مسئوليت خارج قرارداد را.
ب) معناي خاص : مسئوليت مدني در معنای خاص فقط مسئوليت خارج از قرارداد را شامل مي شود. یعني خسارتي به دیگری وارد گردیده و تعهداتي ایجاد شده است بي آنكه قراردادی منعقد گردیده باشد. در علم حقوق معنای خاص مسئوليت مدني مورد نظر است یغني مسئوليت های خارج از قرارداد مدنظر است.
3 .تعریف مسئولیت قراردادي : در مسئوليت قراردادی، ممكن است یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط قرارداد و عدم ایفای تعهدات مندرج در متن قراداد موجب ضرر و زیان طرف دیگر قرارداد شود. در این صورت شخص متخلف مسئول است كه خسارت وارده به طرف دیگر را جبران كند مگر اینكه ثابت كند كه بر اثر قوه قهریه قادر به ایفای تعهدات نبوده است.
- تعهد قراردادی با مسئوليت قراردادی تفاوت دارد، اگر قراردادی منعقد شد تكليفي بر طرفين ایجاد مي شود كاه تعهد قراردادی است به عبارتي تعهد قراردادی تكليف اصلي ناشي از قرارداد است. ولي مسئوليت قراردادی تكليفي است كه در نتيجه عدم اجرای تعهد قراردادی و ورود خسارت به دیگری، برعهده متخلف مي باشد.
4 .تفاوت مسئولیت مدنی و اخلاقی :
الف) تفاوت از حیث نوع مسئولیت : مسئوليت مدني در مقابل اشخاص و معيار ارزیابي آن نوعي است. اما مسئوليت اخلاقي در مقابل وجدان و معيار ارزیابي آن شخصي است. مانند زماني كه كار غير اخلاقي دروغ گویي صورت مي گيرد و مورد نكوهش و سرزنش وجدان قرار مي گيرد و قانون با آن مقابله نمي كند.
ب) ضرورت یا عدم ضرورت وجود ضرر (تفاوت از حیث تحقق مسئولیت) : تفاوت دیگر آن است که برای اینكه مسئوليت اخلاقي بوجود آید ضرورتاً بروز ضرر الزام نيست. ولي برای تحقق مسئوليت مدني حتماً باید ضرر و خسارت وارد شود. ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان تحقق مسئولیت است.
ج) تفاوت در قلمرو : قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. رابطه بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي عموم و خصوص من وجه است. یعني بعضي از موارد است كه مسئوليت اخلاقي دارد ولي مسئوليت مدني ندارد و برعكس مواردی است كه مسئوليت مدني دارد اما مسئوليت اخلاقي ندارد. همچنين مواردی نياز است كه هم مسئوليت مدني و هم مسئوليت اخلاقي یاشد.در بسیاری از موارد در نتیجۀ خطای انسان ، مسئولیت اخلاقی ایجاد می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است. به عبارتی در بسیاری از موارد، پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیرعادلانه است.
د) تفاوت در ضمانت اجرایی : در مسؤولیت اخلاقی، هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبۀ درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد؛ اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد و سبب ایجاد دین است ؛ بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.
5. تفاوت مسئولیت مدنی و کیفري
1. تفاوت در هدف : هدف مسئوليت مدني جبران خسارت شخصي است ولي مسئوليت كيفری هدفش جبران خسارت جامعه و اجتماع است.
2. شدت و ضعف و بازگشت ناپذیري و امکان گذشت شخصی : مسئوليت مدني اصولًا خفيف تر از مسئوليت كيفری است. اصولًا كيفرها بازگشت ناپذیر است ولي مسئوليت مدني بازگشت پذیر است، یعني وقتي كسي كيفر حبس را متحمل شد دیگر بازگشت پذیر نيست ولي اگر كسي جبران خسارت كرد مي توان آن را بازگرداند. همچنين در مسئوليت مدني امكان گذشت شاكي وجود دارد ولي در مسئوليت كيفری این چینين نيست، یعني اگر كسي به دیگری خسارت زد، خسارت دیده مي تواند وی را ببخشد ولي كسي كه جرمي را مرتكب شد و به مجازات حبس محكوم شد كسي نمي تواند زنداني متهم را ببخشد.
3. تفاوت از حیث منبع مسئولیت : منبع مسئوليت در كيفری فحوای قانون است ولي در مسئوليت مدني منابع دیگری نياز وجود دارد. یعني در مسئوليت كيفری قاضي نمي تواند حكم به كيفر كسي بدهد مگر آنكه در قانون آن عمل جرم باشد و برای آن مجازات تعيين شده باشد ( قانوني بودن جرم و مجازات) و نمي شود به عرف و... استناد كرد. ولي در مسئوليت مدني اگر موردی در قانون وجود نداشت ولي در عرف و رویه قضایي آن عمل از موجبات مسئوليت مدني بود مي توان به آن استناد كرد.
4. تفاوت در قلمرو : رابطه بين مسئوليت مدني و مسئوليت كيفری عموم و خصوص من وجه است. یعني بعضي از موارد است كه فقط مسئوليت مدني دارد مثل تصادف و برعكس مواردی است كه فقط مسئوليت كيفری دارد مثل توهين به مسئولين كشور. همچنين مواردی نيز است كاه هم مسئوليت مدني و هم مسئوليت كيفری دارد مثل سرقت.
6. تفاوت مسئولیت مدنی و قراردادي
اختلاف عمده مسئولیت قراردادي با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادي می باشد. در مسئوليت قراردادی ، وجود تعهدناشي از قرارداد است كه شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم مي كند و در صورت عدم انجام آن در سررسيد مقرر، باید خسارت ناشي از عدم اجرای آن را ، كه بر متعهدله وارد شده است، به حكم قانون جبران نماید ولي در مسئوليت مدني ، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقدد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگري ملتزم نماید. در نتیجه ، آن دو در بسیاري از جهات مشترک هستند و اختلاف عمده اي ، که موجب تفاوت ماهوي آن دو شود، وجود ندارد و تنها بعضی از شرایط تحقق آن دو متفاوت است.
7. شرایط مسئولیت قراردادي:
1. وجود عقد معتبر : از شرایط اساسي مسئوليت قراردادی وجود عقد معتبر می باشد، زیرا فعل زیانبار شخص مسئول در مسئوليت قراردادی، عبارت از تخلف از انجام تعهدی است كه منشاء آن قرارداد مي باشد. و این قرارداد نيز باید صحيح و نافذ باشد زیرا از قرارداد باطل یا غير نافذ هيچگونه تعهدی ناشي نمي شود تا تخلف از انجام آن فعل زیانبار متعهد محسوب شود.
2. ایجاد ضرر ناشی از عدم انجام تعهد قراردادي: برای تحقق مسئوليت قراردادی لازم است كه متعهد تعهد خود را انجام نداده یا از آن تخلف كرده باشد و از عدم انجام تعهد به خود متعهدله نيز ضرری وارد شده باشد. بنابراین حتي اگر متعهد، تعهد خود را انجام نداده باشد ولي به متعهدله ضرری وارد نشود، مسئوليت ، فاقد موضوع است.
3. وجود رابطه علیت بین ضرر وارده و عدم انجام تعهد قرادادي : شرط لازم تحقق مسئوليت قراردادی این است كه بين ضرر زیان دیده و تخلف متعهد قراردادی رابطه عليت و سببيت وجود داشته باشد. زیرا در صورتي كه چنين رابطه ای وجود نداشته باشد، ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمي توان او را مسئول جبران چنين خسارتي تلقي نمود، به همين جهت در مواد 633 و 633 قانون مدني ، وجود سببيت عرفي شرط مسئوليت وكيل در قبال موكل و مالک در قبال متسرف مال محسوب شده است
8. ارتباط مسئولیت قراردادي با مسئولیت مدنی
آیا مسئوليت قراردادی از مسئوليت مدني كاملًا متمایز و مستقل است ؟ یا هر دو با هم ارتباط نزدیک دارند. در این باره در بين صاحب نظران دو نظر و اندیشه وجود دارد كه عبارتند از :
1. نظریه وحدت مسئولیت (یگانگی یا وحدت مبنا ): طبق این نظریه اختلاف اساسي و ماهوی بين این دو مسئوليت وجود ندارد و تعهد ناشي از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر دیگری است و منشأ وجود هر دو تعهد نياز مختل نمودن تعهد سابق است. همچنين اینان معتقدند در نوع قراردادی، تعهد جبران خسارت را قانونگذار تحميل مي كند، چون جبران خسارت در قرارداد نبوده و قانونگذار آنرا تحميل كرده، بنابراین با مسئوليت مدني قهری، كه آن نيز به حكم قانون صورت مي گيرد، تفاوتي ندارد. بنابراین این دو را از نظر ذاتي یكي دانسته و مبنای هر دو را ناشي از قانونگذار و قانون مي دانند.
2. نظریه تعدد مسئولیت : طبق این نظریه این دو مسئوليت به دلیل ذیل كاملًا متعدد و از همدیگر متمایزند:
الف) لزوم اهليت برای مسئوليت قراردادی : منظور این است كه در مسئوليت قراردادی باید اهليت داشت ولي در مسئوليت مدني قهری نيازی به اهليت نيست و حتي اگر سفيه و مجنون و صغير نيز بصورت قهری خسارت وارد كنند ضامن هستند.
ب) سهولت اثبات تقصير در مسئوليت قراردادی : یعني در مواقعي كه قراردادی بوده ، مي توان براحتي قصور متخلف را به اثبات رساند. ولي در مسئوليت قهری مثل تسبيب (مانند تصادف) باید تمامي جوانب را اثبات كرد كه آیا مقصر بوده یا نه. در مسئوليت قراردادی بار اثبات دليل بر عهده مسئول و متعهد است و او باید ثابت كند كه قوه قاهره مانع انجام تعهد شده است ولي در مسئوليت مدني بار اثبات دليل بر عهده زیان دیده و خواهان است)
ح) دامنه ضرر در مسئوليت قراردادی محدود به حد پيش بيني است یعني محدود به زمان انعقاد قرارداد است ولي در مسئوليت مدني ضرر بطور مطلق، اعم از ضرر قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني، ضمان آور و قابل جبران است.
د) در مسئوليت قراردادی اگر چند نفر مسئول باشند، به نسبت حصه خود مسؤل جبران خسارت هستند ولي در مسئوليت قهری اصل بر تضامن مسئوليت است و هر مسئولي در قبال زیان دیده ، باید تمام زیان وارده را جبران نماید.
9. آیا زیان دیده حق انتخاب دارد یا نه؟
آیا زیان دیده قراردادي می تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادي انتخاب کتد و از بین این دو راه جبران خسارت، یکی را تعیین کند. در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد :
1- عده ای از حقوقدانان معتقدند كه زیان دیده قراردادی مي تواند از طریق موجبات مسئوليت قهری اقدام نماید، زیرا اسباب مسئوليت قهری برای همه وضع شده است و وجود قرارداد باعث محروميت از بهره گيری از این حق نمي گردد. و در قانون نيز منع نشده است.
2- عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند كه زیان دیده قراردادی مي تواند بين مسئوليت قهری و مسئوليت قراردادی حق انتخاب داشته باشد به شرطي كه طرفين در قرارداد این حق را محدود نكرده باشند. مثلا اگر طرفين در قرارداد ميزان خسارت ناشي از عدم تعهد را از قبل معين كرده باشند قاضي حق ندارد آن را زیاد یا كم كند.
3- برخي دیگر از صاحبنظران ( از جمله استاد بيگدلي)معتقدند كه با وجود شرایط قراردادی، زیان دیده قراردادی نمي تواند به مسئوليت قهری مراحعه نماید زیرا:
- اول، اگر امكان انتخاب داده شود باعث به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد گردیده و با قصد و اراده طرفين منافات دارد، چون اصل برثبات و صحت قراردادهاست.
- دوم، امکان انتخاب نوع مسئولیت با نظر قانونگذار و احکام قانونی نیز منافات دارد. مثلا قانونگذار می گوید اجیر در اجاره امین بوده و مسئولیتی در خسارت ندارد، مگر اینکه تقصیر وي اثبات گردد. حال اگر بتوان از مسئولیت قهري استفاده کرده و اجیر را به جبران خسارت وادار نمود، این امر با قانون منافات واضح دارد.
- نکته سوم جوابی است که به گروه اول می شود داد که زمانی که قراردادي وضع می گردد طرفین با انعقاد آن و ککدر مفاد آن خود را محدود می کنند ، بنابراین نمی توانند به مسئولیت قهري مراجعه نمایند، زیرا با وضع و انعقاد قرارداد ،قانونی براي خدود وضع کرده ایم که ملزم به رعایت آن هستیم.
(در کشور فرانسه معتقدند که هر گاه قراردادي منعقد گردد در حکم قانون است و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.)
10. عناوین مشتبه : عناوینی وجود دارد که به علت وجود شرایطی خاصی، مسئولیت ناشی از آن مشتبه است که آیا ناشی از عدم اجراي تعهد قراردادي است یا ناشی از قانون است که مورد بررسی قرار می گیرد :
الف) مسئولیت ناشی از قرارداد مجانی : هر یند در عقود مجاني، تعهد لازمي برای متعهد بوجود نمي آید و او هر وقت اراده كند، مي تواند از آن رجوع نماید، ولي اگر از عدم انجام تعهد قبل از رجوع یا انجام نادرست آن، ضرری به طرف دیگر وارد شود، زیان دیده مي تواند بر مبنای مسئوليت قراردادی یا مبنای مسئوليت مدني اقامه دعوی جبران خسارت نماید.
ب) مسئولیت ناشی از عیب کالا یا نقص اطلاعات : آنچه در این موارد بيشتر مطابق قواعد حقوقي به نظر مي رسد این است كه زیان دیده ، ولو اینكه قرارداد را به استناد خيار ناشي از عيب یا نقصان اطلاعات فسخ نماید، مي تواند بر مبنای مسئوليت قراردادی نياز خواهان جبران خسارت وارده برخویش شود. زیرا خسارت او ناشي از عدم اجرای درست قرارداد است و یک خسار ت قراردادی است و در خسارت ناشي از قرارداد، باقي بودن عقد،شرط اقامه دعوی نيست. درنتيجه، زیان دیده، علاوه بر این كه مي تواند بر مبنای مسئوليت مدني، اقامه دعوی كند، مي تواند بر مبنای مسئوليت قراردادی نيز اقامه دعوی نماید.
ج) مسئولیت خواهان معامله (آخذ بالسّوم) : خواهان معامله كسي است كه مال را از فروشنده جهت بررسي و ارزیابي، به منظور خرید، دریافت مي كند.
بعضي معتقدند : مسئوليت خواهان معامله ناشي از قرارداد است زیرا خواهان با توافق مالک مال را به تصرف خویش در آورده است و مبنای مسئوليت را باید دراین توافق جستجو كرد. یعني از طرفي مالک اراده قطعي خود را مبني بر فروش ابراز كرده و از طرفي دیگر خواهان نيز متعهد شده كه یاقيمت تعيين شده را بپردازد و یا عين مال را برگرداند. بنابراین اگر خواهان هيچكدام را انجام ندهد به تعهد خود عمل نكرده كه این نقص تعهد یک تقصير است. در این نظریه جای مناقشه است: زیرا اولًا مالک مال را به قصد ارزیابي به خواهان مي دهد نه قصد انشاء معامله ، بنابراین قراردادی بين آنها منعقد نمي گردد تا منشأ تعهد خواهان گرطبق بند 6 ماده 131 ق.م. مورد معامله باید معين باشد ، در حالي كه در اینجا ، تعهد خواهان مردد بين برگرداندن كالا یا قيمت آن است. فلذا مالک نمي تواند بر مبنای مسئوليت قراردادی بر عليه خواهان اقامه دعوی نماید و باید بر مبنای مسئوليت قهری به استناد قاعده ید اقامه دعوی نماید. ثانياً بر فرض اینكه صرف قبض و اقباض ما، قصد انشاء تلقي شود، ینين معامله ای باطل است زیرا طبق بند 6 ماده 131 ق.م. مورد معامله باید معين باشد ،
د)مسئولیت ناشی از ضمان درک : در ضمان درک باید بين دو تعهد فرق گذاشت :
1 - تعهد ضامن به نسبت به ادعاهاي مربوط به مالی که مورد معامله قرار داده است، این یک تعهد قراردادي است و اگر قرارداد صحیح منعقد شده باشد، او می تواند ادعاي ثالث را باطل نماید که ماده 362 ق.م بر این تعهد ناظر است.
2) تعهد به جبران خسارت بعد از کشف بطلان قرارداد، این تعهد خارجاز قرارداد است و یک تعهد قانونی است و مواد 391 و 391 ق.م. ناظر بر این تعهد قانونی می باشد.
11. هدف مسئولیت مدنی :
الف ) جلب رضایت زیان دیده : برخي مهتقدند كه هدف مسئوليت مدني ارضای خاطر زیان دیده است و برای انجام این هدف علاوه بار انكه باید جبران خسارت وارده، كه عمدتاً مادی است، شود بلكه باید از زیان دیده به گونه ای دلجویي شود كه خسارت معنوی وارد بار او نياز جبران گردد. كه این امر بصورت مادی صرف قابليت اجرا ندارد.
ب) مجازات خصوصی عامل : در این نظریه اعتقاد بر این است كه هرگاه كسي خسارت و زیاني به دیگری وارد كند با جبران خسارت مادی به مجازات مي رسد تا موجب عبرت گيری دیگران و تنبيه شدن خود زیان زننده شده و باعث مي شود كه از این پس احتياط كرده و از تكرار آن خودداری كند. البته هدف در مسئوليت مدني جبران خسارت است نه مجازات، از اینرو ذكر كلمه مجازات یندان جالب نيست،چون عموماً مجازات در حقوق جزا مطرح مي گردد و هركس مي تواند از مجرم شكایت نماید ولي در مسئوليت مدني فقط متضرر مي تواند شكایت كنند. منتهي بطور استثناء در باب دیات هذف كيفری جاریست.
ج) برقراري عدالت : معتقدین این نظریه مي گویند؛ هدف مسئوليت مدني برقراری عدالت یا حفظ آن در جامعه است زیرا عدالت اقتضاء مي كند كه ضرر ناشي از فعل زیانبار، در جایي كه وارد شده است، رها نگردد بلكه ضرر وارده باید بر متجاوز تحميل گردد چون اوست كه ظلم كرده و باید ضرر را نيز تحمل كند. البته صرف ذكر برقراری عدالت جندان مرتبط نيست زیرا پاره ای از مسئوليتهای مدني كاملًا سهوی صورت مي گيرد. مثل زماني كه سنگ از زیر چرخ خودرو خارج و به شيشه ای اصابت مي كند و خسارت مي زند. دراینجا اجحاف یا ظلمي صورت نمي گيرد كه با مسئوليت مدني عدالت اجرا گردد.
د) برقراري نظم و امنیت اجتماعی : طبق این نظریه برقراری نظم اجتماعي هدف اصلي مسئوليت مدني است زیرا با مسئول شناختن زیان زننده از اقدامات خودسرانه و تلافي جویانه زیاندیده جلوگيری ميشود و از طرفي، دیگران و فرد زیان زننده عبرت گرفته و از تكرار آن خودداری مي كنند كه این امر موجب برقراری نظم اجتماعي است. البته هدف اصلي را نمي توان برقراری نظام اجتماعي دانست زیرا در این صورت هيچ زیاندیده ای نميتواند از حق خود گذشت نماید چون به نظم اجتماعي خلل وارد مي كند.
و) احقاق حق زیان دیده : این از مواردی است كه مي توان به عنوان هدف مسئوليت مدني باشد زیرا جبران خسارت برای احقاق حق متضرر منطقي تر است، چون حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وی اقتضاء مي كند كه عامل فعل زیانبار مسئول باشد. البته باید در نظر داشت كه هيچ يک از موارد پنجگانه به تنهایي نمي تواند مبنا و هدف مسئوليت مدني باشد بلكه سایر موارد نيز دخيل هستند.
12. مبناي مسئولیت مدنی : منظور از مبناي مسئولیت مدنی، این است که به چه دلیل و توجیه عقلیی، زیان زننده باید زیان وارده به دیگري را جبران نماید. در این خصوص چند نظریه وجود دارد که عبارتند از:
الف) نظریه تقصیر شخصی: تقصير شخصي عبارت از انجام یا ترک عملي است كه برای انجام دهنده یا تارک آن پشيماني و سرزنش آور باشد. به موجب این نظریه تنها دليلي كه مي تواند مسئوليت زیان زننده را نسبت به جبران خسارت زیان دیده، توجيه كند، وجود تقصير در فعل یا ترک فعل زیان زننده در وارد شدن ضرر است. بر این اساس تنها زماني مي شود از شخصي خسارت اخذ نمود كه دیگری را به تقصير متضرر كرده باشد. به بياني دیگر اگر كسي در زیان وارده به دیگری مقصر نبوده و سهواً آن ضرر را به دیگری وارد نموده باشد، نباید ملزم به جبران خسارت گردد. طبق این نظریه برای اینكه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از زیان زننده بخواهد، باید ثابت كند كه تقصير او سبب ورود خسارت شده است.
ب) نظریه تقصیر نوعی: بعد از ایراداتي كه به نظریه تقصير شخصي وارد گردید، نظریه تقصير نوعي مطرح شد. طبق این نظریه تقصير عبارت از انجام كار یا ترک فعلي است كه اگر شخص متعارف و محتاطي، در شرایط حادثه ای و اجتماعي عامل زیانبار، قرار گيرد، چنين عملي را انجام ندهد. بر این اساس عمل زیانبار مورد نظر سنجي عموم مردم متعارف قرار مي گردید و اگر دیدگاه آنها بر تقصير آميز بودن آن فعل بود، در آن صورت عامل زیان، ملزم به جبران خسارت مي گردید. طبق این نظریه دو مشكل عمده نظریه تقصير رفع شد : اول اینكه اثبات تقصير نوعي عملًا آسان بود، زیرا این نظریه كاری به درون و روان آدمي نداشت. دوم اینكه افراد مجنون و صغیر غير مميز نيز مسئول شناخته شد.
ج ) نظریه خطر :
د ) نظریه مختلط :
و ) نظریه استناد عرفی :
مطالب اذامه دارد ......
به اين وبلاگ خوش آمدید. حرمت قلم و اندیشه پاس بداریم